بررسی تطبیقی آثار طلاق در حقوق ایران و ترکیه

خانواده کوچکترین ولی اساسی ترین واحد اجتماعی است که قوام آن، پایداری جامعه را در پی دارد . این نهاد با پیمان زناشویی شکل می گیرد و مشمول قواعد و مقررات ویژه ای است که با سایر اعمال حقوقی، قدری متفاوت است . موضوع عقد نکاح، ایجاد رابطه زناشویی میان یک زن و مرد است و لازمه تداوم یک زندگی مشترک، انعطاف پذیری و تفاوت های مقررات حاکم بر خانواده را با سایر مقررات توجیه می کند. حقوق خانواده به شدت مبتنی بر رعایت مصالح اجتماعی است و برخلاف سایر عقود و معاملات، جامعه خود را در استواری پیوند زناشویی سهیم می داند. از همین رو قانونگذار نسبت به فروپاشی خانواده حساس بوده و اجازه انحلال آن را جز در موارد معدود و معین نمی پذیرد. ماده 1120 قانون مدنی در مقام بیان راه های انحلال نکاح، مقرر داشته «عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می شود»(کاتوزیان، حقوق خانواده، جلد اول، نشر میزان، تهران، 1387). از مهمترین مباحث مربوط طلاق، موضوع آثار طلاق می باشد در حقوق ایران و ترکیه اصلی ترین اثر طلاق پایان علقه زوجیت و انحلال عقد نکاح می باشد. البته در حقوق ایران برخلاف حقوق ترکیه در صورتی که طلاق رجعی باشد تا پایان عده شوهر حق رجوع دارد. یکی از مسائل مربوط به آثار طلاق، آثار مالی وغیرمالی طلاق می باشد .در حقوق ایران، آثار مالی طلاق بیشتر متوجه شوهر می باشد چرا که شوهر در هر حالت باید مهریه را پرداخت نماید و همینطور باید نفقه گذشته زن و حتی نفقه دوران عده را نیز تادیه کند. اثر مالی خاصی متوجه زن نمی شود و حتی اگر طلاق به دلیل تقصیر زن یا بیماری وی باشد بازهم، آثار مالی متوجه شوهر است وبرخلاف ترکیه مطالبه خسارت ناشی از طلاق منتفی است. در حقوق ترکیه مقررات مربوط به عقد نکاح و طلاق از ریشه های اسلامی خود فاصله گرفته در حقوق این کشور اولاً با توافق طرفین عقد نکاح قابل انحلال می باشد و طلاق حق انصاری شوهر نمی باشد و زن نیز تحت شرایطی چنین حق را دارا می باشد و همینطور برخلاف حقوق ایران در نظام حقوقی ترکیه شوهر در طلاق دادن همسر خود آزادی مطلق ندارد. در رابطه با آثار مالی نیز باید گفت که همیشه آثار مالی طلاق متوجه شوهر نیست بلکه به موجب ماده 174 قانون مدنی ترکیه، طرفی که تقصیر وی باعث طلاق شده باید آثار مالی آن را نیز متحمل شده و به طرف مقابل خسارت پرداخت نماید.امادرموردآثارغیرمالی طلاق یکی از موضوعات مهم عبارت از سرپرستی کودکان بعد از جدا شدن زن و شوهر می باشد .در حقوق ایران به تبعیت از حقوق اسلام، سرپرستی کودکان به هرحال حق و تکلیف زن وشوهرمی باشد ولی بعداز طلاق اولویت نگهداری از آنها را دراختیار زوجه می داند وبعداز آن حق وتکلیف زوج می باشددر حالی که در حقوق ترکیه سرپرستی اطفال همواره برعهده شوهر نمی باشد وبا توجه به شرایط پرونده سرپرستی می تواند در اختیار شوهر یا زن باشد. در این پژوهش تلاش خواهد شد وجوه اشتراک وافتراق دونظام حقوقی در خصوص آثار طلاق مورد بحث وبررسی قرار گیرد.